ساقی کوثر

 از نظر اسلام آزادی  خارج از مسیر حق و صراط مستقیم الهی، آزادی نیست; بلکه قید و بندی به ظاهر آزادی است، که اسلام بسیاری از انسانهای به ظاهر آزاد را برده می داند; بردگانی که اسیر هوای نفس گشته اند و طعم شیرین آزادی واقعی را که در پرتو بندگی خداوند یکتا حاصل می گردد نچشیده اند .

در مکتب اسلام آزادی دو نوع است:آزادى تكوينى و تشريعى.

آزادی تکوینی به این معناست که در نظام آفرینش، انتخاب راه و عقیده اجبارپذیر نیست و انسان به حسب خلقتش موجودی دارای شعور و اراده بوده، در انجام و ترک فعل و انتخاب و اختیار خود آزاد است و البته در اصل این اختیار مجبور و ناچار است؛ به عبارتى صحيح‏تر مضطر و ناچار است.

آزادی تشریعی: لازمه آزادى تكوينى يك آزادى ديگر است و آن آزادى تشريعى (قانونى) است كه فرد در زندگى اجتماعيش به آن آزادى تمسك مى‏كند و آن اين است كه از ميان انواع طرقى كه براى زندگى اجتماعى هست طريق دلخواه خود را انتخاب كند و هر جور كه دلش مى‏خواهد عمل كند و احدى از بنى نوع او حق ندارد بر او استعلاءبیابد. در آزادی تشریعی تکالیف و قوانین شرعی متوجه انسان است و انسان در برابر این قوانین مسئول است .

به حکم عقل و قوانین حاکم بر اجتماع این آزادی مدنی دو قید دارد:

جهت اول اينكه: اجتماع وقتى از افراد تشكيل مى‏يابد كه يك فرد به ساير افرادى كه با او تعاون دارند حقوقى را بدهد كه آنها آن حقوق را به وى داده ‏اند، و حقوق آنان را محترم بشمارد تا آنها نيز حقوق وى را محترم بشمارند و اين حقوق متقابل اينطور تاديه مى‏شود كه اين فرد براى مردم همان عملى را انجام دهد كه مردم براى او انجام مى‏دهند و همان مقدار براى مردم سودمند باشد كه از مردم سود مى‏برد و همان مقدار مردم را محروم از آزادى بداند كه خود را محروم مى‏داند، نه اينكه مردم را محروم بداند ولى خود را آزاد و افسار گسيخته بپندارد، پس يك فرد از مجتمع حق ندارد هر كارى كه دلش مى‏خواهد بكند و هر حكمى كه دوست دارد براند، بلكه او در موردى حر و آزاد است كه به حريت ديگران تنه نزند و مزاحم آزادى ديگران نباشد، پس در حقيقت اين محروميت از آزادى، محروميت از بعضى آزاديها است براى رسيدن به آزادى‏هايى ديگر.

جهت دوم اينكه: مجتمع تشكيل نمى‏شود و دوام نمى‏يابد مگر وقتى كه سنن و قوانينى در آن جارى باشد، قوانينى كه مردم دور هم جمع شده، آن را پذيرفته باشند و اگر همه آنان آن را نپذيرفته باشند حداقل اكثر مردم آن را قبول كرده و خود را تسليم در برابر آن دانسته باشند، قوانينى كه منافع عامه مردم را به حسب آن حياتى كه اجتماع دارد ضمانت كند، چه حيات متمدن و پيشرفته، و چه منحط و پست و مصالح عالى اجتماع مردم را حفظ نمايد.

بنابراین انسان در مقايسه با همنوعانش در مواردى آزاد است كه مربوط به شخص خودش باشد و اما در مواردى كه پاى مصلحت ملزمه خود او و بالاخص مصلحت ملزمه اجتماع و عامه مردم در كار باشد و علل و اسباب او را به مصالحى و به مقتضيات آن مصالح هدايت كند در آنجا ديگر به هيچ وجه آزادى اراده و عمل ندارد و در چنين مواردى اگر كسى و يا كسانى او را به سوى سنت و يا هر عملى كه قانون و يا مجرى قانون و يا فردى ناصح و متبرع آن را موافق با مصالح انسانيت تشخيص داده دعوت كند و به اصطلاح امر به معروف و نهى از منكر نمايد و

پس خداى سبحان حاكم على الاطلاق و مطاع بدون قيد و شرط است هم چنان كه خودش فرمود:” إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ"(ترجمه الميزان، ج‏10، ص: 557)

نتیجه بنا بر اين از مطالبى كه گفتيم روشن شد كه: اولا بنا گذاشتن بر آزادى بیان به طور مطلق، امرى است كه صريحا مخالف حق فطرى و مشروع انسان است، ثانيا آن آزادی بیانی که اسلام معتبرش دانسته حقى است كه با قوانين فطرت مطابقت دارد، و آن عبارت است آزادی در بیان اندیشه و اعتقادات فردی بدون اینکه به حق فرد یا حقوق مدنی تعرضی صورت گیرد.