ساقی کوثر

سوال؟

«علل اختلاف فتاوای مجتهدین با وجود واحد بودن احکام دین و شریعت، چیست؟ مگر نه این است که خداوند دین اسلام را نازل کرد و همان شریعت، دست نخورده توسط پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) تبیین گشت؟»

پاسخ:

شکی در آن نیست که احکامی که از جانب خداوند نازل شده است اختلافی در آن نیست، اما خداوند متعال راههایی را برای استنباط احکام دین و شریعت اش، قرار داده است.

خداوند متعال دین را توسط پیامبر به انسان ها معرفی کرد و توسط جبرائیل آن را در قالب وحی و کتاب خدا بر پیامبر نازل کرد.

پیامبر و اهل بیت نیز مفسران و تبیین کنندگان حقیقی قرآن هستند، و به دست آوردن احکام حقیقی دین تنها توسط پرسش از پیامبر و اهل بیت به دست خواهد آمد.

علاوه بر آیه ۱۲۲ سوره توبه، در روایات فراوانی اهل بیت (ع) از ضرورت وجود فقیهان سخن گفته‌اند.

از این رو فقها و مجتهدین در طول تاریخ کوشش کرده اند که احکام اسلامی را از کلمات نورانی پیامبر و اهل بیت استخراج کنند و بسیاری از مسائلی که در زمان گذشته چندان محل ابتلاء و نیاز نبوده است را در مسائل جدید، تطبیق کنند.

حال با توجه به اختلاف مبانی و قواعد مختلف و متفاوت استنباط، طبیعی است که کدام از فقها و مجتهدین بنابر مبانی و قواعد پذیرفته شده نزد خودشان، احکام دینی را استنباط کنند.

بدیهی است که تمامی فقها در طول تاریخ، قوانین استنباط را در علمی به نام علم اصول فقه مطرح کرده و بحث‌های بسیار سنگین و مفصلی را در آن مطرح کرده اند.

از این رو حاصل تمامی بحث‌ها و مناقشه ها، نظرات متفاوتی در علم اصول فقه بوده است که خود یکی از علل اختلاف فتوای مجتهدین در طول تاریخ می باشد.

علت دیگر اختلاف برداشت های طبیعی از روایات اهل بیت (ع) است، در این شکی نیست که فقها و مجتهدین تمام سعی خود را بر به دست آوردن مراد اصلی پیامبر و اهل بیت در متون روایی مصروف می دارند، و تمامی شواهد، قرائن و دلایل را در برداشت خود از روایات لحاظ می‌کنند، اما طبیعی است که اختلافاتی جزئی در برداشت از روایات موجود باشد.

همچنین بدیهی است که مجتهدین بزرگوار در طول تاریخ تنها هدفشان این بوده است که احکام اسلام را از کلمات امام معصوم استنباط کنند و هر گونه فتوا و حکمی، برای اغراض مادی و دنیوی، باطل خواهد بود و مشمول لعنت پیامبر اکرم (ص) نسبت به اجتهاد به رای و تفسیر به رای خواهد بود.

در پایان باید اشاره کنیم که اختلاف فتاوای مجتهدین بسیار کمتر از ۱۰% از تمامی احکام کلی و جزئی اسلام می باشد، از این رو رعایت در انتخاب مجتهد و مرجع تقلید از سوی مکلفین با وجود اختلاف بسیار مختصر، به خاطر احتیاط و تغییر لازم نسبت به احکام اسلام است.